در مقدمه قانون اساسي ، اهميت و حساسيت جايگاه قوه مجريه در ارتباط با اجراي احکام و مقررات اسلامي و ايجاد جامعه اسلامي مورد تاکيد قرار گرفته و تصريح شده است که محصور شدن دستگاه اجرايي در هر نوع نظام دست و پاگير پيچيده که وصول به اين هدف را کند و يا خدشه‌دار کند از ديدگاه اسلامي نفي خواهد شد.
علي‌اكبر جوانفكر، مشاور مطبوعاتي رييس‌جمهور در مطلبي در وبلاگ خود با عنوان « اخطار قانون اساسي يک تذکر جدي و پي‌گيرانه است» اخطار قانون اساسي رييس‌جمهور درباره روند رسيدگي به بودجه سال 88 در مجلس شوراي اسلامي را اقدامي کاملا درست و در چارچوب قانون خواند.

در اين مطلب آمده است:

خبرگان تنظيم‌کننده مفاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، به منظور جلوگيري از بروز هر گونه خودکامگي فردي ، گروهي يا سازماني در کشور، ترتيبات هوشمندانه و دقيقي را در توزيع اختيارات و مسووليت‌ها در نظر گرفته‌اند تا امکان سوءاستفاده شخصي ، سليقه‌اي و باندي از قدرت به دست آمده يا موقعيت مقتدرانه‌اي که به يک فرد يا جمعي از افراد تنفيذ شده ، به حداقل برسد و هيچ فرد يا نهادي نتواند نظرات خود را خارج از چارچوب قانون ، به ساير بخش‌ها و قواي حکومتي تحميل و ديکته كند.

مجلس شوراي اسلامي طبق قانون مي‌تواند به همه مسائل کشور بپردازد و در موارد ضرورت براي حل اين مسائل ، قانون وضع کند، اما در عين حال ، براي اطمينان از عدم انحراف مصوبات مجلس از شرع مقدس و قانون اساسي ، تشکيل شوراي نگهبان با ترکيبي از فقها و حقوقدانان نيز پيش‌بيني شده است تا بر خروجي عملکرد مجلس نظارت کند. همچنين مسووليت اجراي قانون اساسي برعهده رييس‌جمهور گذاشته شده است تا کساني که در اجراي اين ميثاق‌نامه ملي ، کوتاهي کرده يا تعلل ورزيده باشند ، با دريافت اخطار و تذکر ، مورد بازخواست قرار گيرند.

به موجب اصل 113 قانون اساسي ، پس‏ از مقام‏ رهبري‏ ، رييس‌جمهور عالي‌ترين‏ مقام‏ رسمي‏ کشور محسوب مي‌شود. در اين اصل ، به صورت کاملا شفاف و واضح ، مسووليت رييس‌جمهور در اجراي قانون اساسي مورد تاکيد قرار گرفته است. رييس‌جمهور همچنين بر اساس اصل 121 قانون اساسي در پيشگاه‏ قرآن‏ کريم‏ و در برابر ملت‏ ايران‏، به خداوند متعال سوگند ياد كرده است که از قانون‏ اساسي‏ کشور ، پاسداري و از حقوق به رسميت شناخته شده مردم حراست کند.

اجراي قانون اساسي ، مسووليت سنگيني است که ملت ايران آن را از رييس‌جمهور برگزيده خود ، مطالبه مي‌کند و اين امر مستلزم آن است که تمام مسوولان در قواي مختلف و همه دستگاهها و نهادهاي قانوني کشور ، خود را ملزم و متعهد به پاسخگويي در برابر مجري قانون اساسي بدانند. ملت ايران ، هوشيار و بيدار است و نمي‌پذيرد که برخي افراد براي فرار از پاسخگويي ، به بازي با کلمات بپردازند و سخنان سست و بي‌ارتباط با موضوع را ، دستاويزي براي توجيه رفتار و عملکرد خود در مغايرت با قانون اساسي قرار دهند.

در مقدمه قانون اساسي ، اهميت و حساسيت جايگاه قوه مجريه در ارتباط با اجراي احکام و مقررات اسلامي و ايجاد جامعه اسلامي مورد تاکيد قرار گرفته و تصريح شده است که محصور شدن دستگاه اجرايي در هر نوع نظام دست و پاگير پيچيده که وصول به اين هدف را کند و يا خدشه‌دار کند از ديدگاه اسلامي نفي خواهد شد.

اين امر نشان مي‌دهد که قانون اساسي به مسووليت‌هاي سنگين قوه مجريه توجه داشته و صريحا با هرگونه اقدام مانع شونده يا کندکننده‌اي که نظام اجرايي کشور را در راه رسيدن به اهداف بلند ملت ايران ، با مشکل مواجه کند ، مخالف است و آن را رد مي‌کند.

بدون ترديد شوراي محترم نگهبان ، مسووليت خود را در ارتباط با تطبيق قانون بودجه سال 1388 مجلس شوراي اسلامي با شرع مقدس و قانون اساسي به انجام خواهد رساند اما اين امر رافع اخطار رييس‌جمهور به مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با نقض قانون اساسي نيست.

علاوه بر اين ، بايد توجه داشت که حتي در صورت تطبيق مصوبه مجلس با قانون اساسي يا شرع مقدس ، اين امر به منزله مهر تاييد شوراي نگهبان بر نحوه عملکرد مجلس ، جهت‌گيري‌هاي آن و مداخله در امور مربوط به قوه مجريه نيست و اخطار مستند و مستدل رييس‌جمهور به مجلس ، اقدامي کاملا درست و در چارچوب قانون بوده است .

براي اداره امور کشور ، مجلس بايد در موضع پشتيباني و حمايت از دولت قرار داشته باشد، مصوباتش گره از مشکلات عمومي بگشايد و اقدامات عملي مديران اجرايي را براي پيشرفت کشور تسهيل کند. بستن دست و پاي دولت در مقام اجرا و ايجاد محدوديت‌هاي مالي و اداري براي دولتمردان ، مخالف صريح مفاد و روح قانون اساسي است .

از جناب آقاي لاريجاني رييس محترم مجلس انتظار مي‌رفت به جاي طنزپردازي و شوخي‌گرفتن اين مساله بسيار مهم و جدي ، پاسخ قانع‌کننده و موجهي را در دفاع از عملکرد خود ، هيات محترم رييسه و مجلس محترم در جريان بررسي لايحه بودجه ارائه مي‌کرد.

ايشان متوجه اين معنا هستند که با فرافکني و پيچيده ساختن مطالب روشن و شفاف مطرح شده در اخطارنامه رييس‌جمهور ، افکار عمومي را نمي‌توان قانع يا توجيه کرد. مردم مي‌خواهند پاسخ منطقي و حقوقي مجلس به اشکالات قانوني رييس‌جمهور به مصوبه بودجه سال 1388 را بدانند و دريابند که مجلس محترم با چه استدلالي ، بودجه برخي دستگاهها را تا شش برابر و بودجه مجلس را تا 220 درصد نسبت به بودجه سال 1387 ، افزايش داده است؟ اين درحالي است که با کاهش قيمت نفت و محدود شدن منابع درآمدي دولت ، بودجه بسياري از دستگاهها در سال 1388، کاهش داشته يا دست کم افزايش نيافته است.

پاسخ آقاي لاريجاني به اخطار رييس‌جمهور ، بيانگر اين نکته است که اهميت و جدي بودن اين اخطار مورد توجه ايشان قرار نگرفته و شايد رييس محترم مجلس ، اشتباها نامه رييس‌جمهور را در حد يک تذکر معمولي تلقي کرده است. به راستي آيا مي توان ادعا کرد که رويکرد رييس محترم مجلس شوراي اسلامي ، متضمن حفظ و رعايت حرمت و شان مجلس محترم بوده است؟!